تفاصيل الخبر

النائب العام يشارك في إجتماع النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول التعاون

أنشئ بتاريخ :

14-12-2009

|  آخر تعديل :

14-12-2009

|  عدّل بواسطة :

ahadi

قال المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة ان إنعقاد الإجتماع الثالث للنواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ أعماله أمس في مسقط ويستمر يومين يأتي مواكبا لإحتفالات سلطنة عمان بعـيدها الوطـني التاسع والثلاثين المجيد .

ورفع المستشار كبيش في تصريح له على هامش الاجتماع اليوم أسمى آيات التهاني لصـاحـب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة دوام التقدم والرقي والإزدهار.

ووصف الإجتماع بأنه يشكل منعطفاً هاماً في تاريخ مسيرة إجتماعاتنا التي بدأنا خطواتها الأولى في كـل من الرياض والدوحـة والتي تهدف إلى تنمية التعاون القضائي الجنائي بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التعاون والتنسيق والإتصـال المـباشـر وقال " اليوم نتطلع إلى أن نترجم تلك الرؤى والخطط والإستراتيجيات التي تم طرحهـا في إجتماعي الرياض والدوحة إلى آليات عمل تفعل التعاون والتنسيق والإتصـال المـباشـر بين سلطات التحقيق يمكنها مواكبة التحديات التي تواجهها والتي فرضتها المتغيرات الدولية في عالم اليوم الذي انتشرت فيه الجرائم المنظمة العابرة للحدود وإيجاد مفهوم حديث ومتطور لأساليب ووسائل التعاون المباشر تتجاوز الأساليب والوسائل التقليدية يكفـل لأجهـزة التحقيق التكامل المنشود في أداء وظيفتها في حماية الحقوق والحريات وحسن سير العدالة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون.

وكان الاجتماع قد بدأ بفندق قصر البستان بمسقط أمس وترأسه سعادة حسين بن علي بن زاهر الهلالي المدعي العام بسلطنة عمان الذي أكد في كلمة له المضي قدما في تحقيق التعاون الذي أرسى دعائمه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتعزيز الدور الهام الذي تلعبه النيابات العام وهيئات التحقيق والادعاء العام في مكافحة الجريمة وحماية مجتمعاتنا من اخطارها .

وقال سعادته في كلمة افتتح بها الاجتماع ان ما تحقق من تعاون بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس جدير بالاشادة والتقدير بدءا من اقرارالاجتماع الدوري السنوي لرؤساء هذه الاجهزة والذي اضاف مجالا جديدا من مجالات التعاون بين دول المجلس بما يحقق مزيدا من التقارب وتعزيز التنسيق بهدف الوصول الى توحيد الانظمة والاجراءات وما تبع ذلك من قنوات اتصالا مباشر بين رؤساء الاجهزة ..

موضحا أن هذا الاتصال يعد الوسيلة المثلى للتعاون الفاعل اضافة الى ما تم من اجراءات بشأن تعديل اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس واعداد مشروع قواعد التعاون المشترك بين هذه الاجهزة.